به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از چالش‌های دیرینه اقتصاد ایران، رشد نقدینگی ناشی از ناترازی شبکه بانکی و اتکای برخی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی است. بررسی آمارهای عملیات بازار باز در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بانک مرکزی در نحوه پاسخ‌گویی به درخواست بانک‌ها تغییر محسوسی ایجاد کرده؛ به‌طوری‌که متوسط اعتبار پذیرفته‌شده […]

به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از چالش‌های دیرینه اقتصاد ایران، رشد نقدینگی ناشی از ناترازی شبکه بانکی و اتکای برخی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی است. بررسی آمارهای عملیات بازار باز در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بانک مرکزی در نحوه پاسخ‌گویی به درخواست بانک‌ها تغییر محسوسی ایجاد کرده؛ به‌طوری‌که متوسط اعتبار پذیرفته‌شده در حراج‌های ریپو از ۲۶۵ هزار میلیارد تومان در فروردین به ۷۰ هزار میلیارد تومان در شهریور کاهش یافته است، در حالی که تقاضای بانک‌ها از ۳۳۱ همت به ۴۰۱ همت رسیده است.

سقوط پذیرش ریپو؛ پایان پاسخ مثبت به هر تقاضای بانکی

روند ماهانه عملیات بازار باز نشان می‌دهد نسبت پاسخ مثبت بانک مرکزی به سفارش‌های ثبت‌شده از حدود ۸۰ درصد در فروردین، به ۱۷.۵ درصد در شهریورماه رسیده است. این تغییر نشان می‌دهد افزایش درخواست بانک‌ها دیگر الزاماً به معنای تزریق منابع از مسیر ریپو نبوده و بانک مرکزی تلاش دارد دسترسی آسان به منابع کوتاه‌مدت را محدود کرده و بانک‌ها را به مدیریت دارایی‌ها و کنترل مصارف سوق دهد. البته تحقق پایدار این هدف مشروط بر آن است که محدودیت عملیات بازار باز با افزایش اضافه‌برداشت‌ها خنثی نشود.

نشانه‌های اولیه انضباط پولی و نظارت بر نقدینگی

بر اساس آمارهای اعلام‌شده، رشد نقدینگی در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ به ۲۰.۷ درصد رسیده و نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه آن نیز با کاهشی مشهود به ۵۱.۶ درصد رسیده است. محمد صادقی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با فارس با اشاره به این تحولات تاکید کرد: «وقتی بانک‌ها اطمینان نداشته باشند که کسری منابع آنها همواره تأمین می‌شود، ناچارند در ایجاد تعهدات جدید محتاط‌تر عمل کنند.» وی افزود که گام بعدی باید اصلاح اساسی بانک‌های ناتراز و جلوگیری از انتقال هزینه رفتار آنها به کل اقتصاد باشد.