دیوان محاسبات کشور در تازهترین گزارش نظارتی خود، روند تهیه، تصویب، ابلاغ ضوابط و ایجاد بسترهای فناورانه مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت را بررسی کرد. یافتههای این نهاد نظارتی حاکی از آن است که از مجموع ۲۵۴ عنوان ضابطه و سامانه مقرر در احکام اجرایی این سند بالادستی، تاکنون ۱۶۳ مورد معادل ۶۴.۲ درصد […]
دیوان محاسبات کشور در تازهترین گزارش نظارتی خود، روند تهیه، تصویب، ابلاغ ضوابط و ایجاد بسترهای فناورانه مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت را بررسی کرد. یافتههای این نهاد نظارتی حاکی از آن است که از مجموع ۲۵۴ عنوان ضابطه و سامانه مقرر در احکام اجرایی این سند بالادستی، تاکنون ۱۶۳ مورد معادل ۶۴.۲ درصد به مرحله اجرا و عملیاتیسازی رسیده است.
بر اساس مفاد بند «ب» ماده ۱۲۰ این قانون، دولت مکلف بوده است تدوین و ابلاغ آییننامهها، دستورالعملها، بستههای اجرایی، شیوهنامهها و نیز استقرار سامانههای برخط پیشبینیشده را تا پایان سال ۱۴۰۳ تکمیل نماید. ارزیابی انطباق احکام نشان میدهد اجرای تکالیف قانونی در بخش سامانهها با ثبت شاخص ۲۰ درصدی با تأخیر مواجه بوده و ۳۸ درصد از کل برنامههای پیشبینیشده عملیاتی شده است.
بررسی جزئیات آماری منتشرشده توسط دیوان محاسبات حاکی از آن است که روند ابلاغ آییننامهها با تحقق ۹۳.۶ درصدی در بالاترین سطح اجرایی قرار دارد؛ همچنین پیشرفت در زمینه دستورالعملها ۵۹.۴ درصد، اساسنامهها ۷۱.۴ درصد، اسناد ۳۵.۷ درصد و فهرستهای تکلیفی ۵۰ درصد ثبت شده است. علاوه بر این، تکالیف مرتبط با تدوین یک الگو و یک نظام سنجش به صورت ۱۰۰ درصدی به فرجام رسیدهاند.
نهاد عالی نظارتی کشور در جمعبندی گزارش خود تأکید کرده است که تحقق پایدار اهداف اقتصادی و سیاستی در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیازمند تکمیل شبکه سامانههای یکپارچه و اتمام تکالیف مقرراتی باقیمانده است. پایش مستمر روند پیشبرد این احکام و مطالبه رفع عقبماندگیهای سامانهای همچنان در اولویتهای اصلی برنامه نظارتی دیوان محاسبات باقی خواهد ماند.






















Friday, 20 November , 2026