به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، تغییر ناگهانی مقررات و ضوابط وزارت جهاد کشاورزی در خصوص واردات موز در برابر صادرات محصولات کشاورزی، صادرکنندگان را با چالش‌های جدی حقوقی، مسدودی حساب‌های بانکی و جریمه‌های سنگین تعزیراتی مواجه کرده است. رییس مرکز بهبود کسب‌وکار، محمد زائری، در نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نسبت به برخوردهای قضایی […]

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، تغییر ناگهانی مقررات و ضوابط وزارت جهاد کشاورزی در خصوص واردات موز در برابر صادرات محصولات کشاورزی، صادرکنندگان را با چالش‌های جدی حقوقی، مسدودی حساب‌های بانکی و جریمه‌های سنگین تعزیراتی مواجه کرده است.

رییس مرکز بهبود کسب‌وکار، محمد زائری، در نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نسبت به برخوردهای قضایی با صادرکنندگانی که بخشی از تعهدات ارزی خود را انجام داده‌اند، هشدار داد. ماجرا به فعالان اقتصادی برمی‌گردد که در سال ۱۴۰۲ و ابتدای ۱۴۰۳ بر اساس قوانین وقت اقدام به صادرات اقلامی همچون سیب و کیوی کرده و قصد داشتند با واردات موز در مقابل آن، تعهدات ارزی خود را تسویه کنند.

با این حال، وزارت جهاد کشاورزی با اعمال تغییرات ناگهانی در ضوابط سهمیه‌بندی، ثبت سفارش موز را برای شمار زیادی از این بازرگانان محدود ساخت. در همین راستا، منصور منصوری، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی، نیز در نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد که بازرگانان رسمی ناچار شده‌اند برای پایبندی به تعهدات بین‌المللی خود، موز را از طریق رویه‌های کولبری وارد کنند تا در قبال صادرات انجام‌شده، کالا وارد کشور شود.

با وجود انجام واردات، بانک مرکزی همچنان پیگیر ارز صادراتی است و سازمان تعزیرات برای برخی از فعالان این حوزه جرایم سنگینی در نظر گرفته و حساب‌های بانکی‌شان مسدود شده است. کارشناسان یادآور می‌شوند که مطابق مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، وزارت جهاد کشاورزی موظف بوده پیش از اعمال هرگونه تغییر در ضوابط ثبت سفارش، مقررات جدید را پیش‌نویس کرده و به اطلاع فعالان اقتصادی برساند.