ولی‌الله سیف، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی و مدیرعامل اسبق بانک ملی ایران، معتقد است تداوم بنگاه‌داری در نظام بانکی تنها ناشی از تصمیم‌های اقتصادی نیست و منافع گروه‌هایی که از ساختار شرکت‌های وابسته بهره می‌برند نیز در برابر اصلاحات مقاومت ایجاد می‌کند. او هشدار داده است که این وضعیت می‌تواند منابع محدود بانکی را از […]

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی و مدیرعامل اسبق بانک ملی ایران، معتقد است تداوم بنگاه‌داری در نظام بانکی تنها ناشی از تصمیم‌های اقتصادی نیست و منافع گروه‌هایی که از ساختار شرکت‌های وابسته بهره می‌برند نیز در برابر اصلاحات مقاومت ایجاد می‌کند. او هشدار داده است که این وضعیت می‌تواند منابع محدود بانکی را از مسیر تأمین مالی پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی منحرف کند.

به گزارش شبکه شرق، سیف در گفت‌وگو با اقتصادنامه، هم‌زمان با مطرح شدن واگذاری هلدینگ دارویی شفادارو از سوی بانک ملی ایران و پس از فروش دارایی‌هایی مانند پتروشیمی شازند، درباره ریشه‌های گسترش بنگاه‌داری بانکی و موانع خروج بانک‌ها از این حوزه توضیح داده است. از نگاه او، تمرکز بانک‌ها بر مالکیت و اداره شرکت‌های اقتصادی می‌تواند اولویت تخصیص اعتبار را تحت تأثیر قرار دهد.

سیف با تأکید بر ضرورت هدایت منابع اعتباری به سمت طرح‌های اقتصادی مناسب گفت: «منابع محدود تسهیلاتی نظام بانکی بایستی براساس اصول کارشناسی به بهترین پروژه‌های موجود تخصیص پیدا کند، نه هر کس هر چه که آورد.»

او یکی از پیامدهای بنگاه‌داری را اولویت یافتن شرکت‌های وابسته در دریافت تسهیلات دانست؛ حتی اگر عملکرد اقتصادی آنها مطلوب نباشد. سیف در این باره توضیح داد: «بنگاهی که متعلق به بانک است، چه بازدهی آن خوب باشد، چه بازدهی آن بد باشد و چه ورشکسته باشد؛ اولویت اول خود بانک برای تسهیلاتش این است که به آن واحد می‌دهد.» به اعتقاد او، تسهیلات تکلیفی دولت نیز با محدود کردن اختیار بانک‌ها در ارزیابی اقتصادی طرح‌ها، امکان تخصیص کارشناسی منابع را کاهش می‌دهد.

دولت و بانک‌ها؛ دو عامل گسترش بنگاه‌داری

رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، بخشی از شکل‌گیری ساختار بنگاه‌داری را به نحوه تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها مرتبط دانست. به گفته او، در برخی موارد، شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی برای تسویه مطالبات بانک‌ها به آنها واگذار شده‌اند؛ در حالی که بعدتر خود بانک‌ها به دلیل مالکیت این بنگاه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. سیف در این زمینه گفت: «خیلی از این بنگاه‌هایی که بانک‌ها گرفتار آن هستند، خود دولت روی گردنشان گذاشته است.» او همچنین تأکید کرد: «بانی اصلی این موضوع از ابتدا خود دولت بوده است.»

با این حال، سیف مسئولیت گسترش بنگاه‌داری را متوجه دولت به‌تنهایی ندانست و یادآور شد که برخی بانک‌ها نیز مستقلاً به تأسیس یا تملک هلدینگ‌ها و اجرای پروژه‌های اقتصادی روی آورده‌اند.

او همچنین به نقش سیاست‌های مقطعی حمایت از بازار سرمایه در گسترش دارایی‌های بورسی بانک‌ها اشاره کرد. به گفته سیف، در دوره‌هایی از بانک‌ها خواسته می‌شد برای جلوگیری از افت شاخص بورس، سهام خریداری کنند. افزایش حجم این دارایی‌ها به‌تدریج نیاز به ساختارهایی برای مدیریت آنها ایجاد کرد و بانک‌ها به سمت تأسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری رفتند. او با احتیاط، دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد را از مقاطعی دانست که این روند در آن شدت گرفته است.

سمت‌های مدیریتی و پاداش‌ها؛ از عوامل مقاومت در برابر واگذاری

سیف یکی از دلایل دشواری خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری را منافع سازمانی و مدیریتی مرتبط با شرکت‌های وابسته دانست. به گفته او، این شرکت‌ها می‌توانند زمینه ایجاد سمت‌های مدیریتی، عضویت در هیأت‌مدیره‌ها، دریافت حق حضور در جلسات، حقوق و پاداش را فراهم کنند؛ منافعی که ممکن است انگیزه برخی مدیران و گروه‌های ذی‌نفع را برای حفظ ساختار موجود افزایش دهد.

او درباره موانع اصلاح این وضعیت گفت: «زمینه‌های فساد و رانت‌هایی که وجود دارد، باعث می‌شود چسبندگی این واحدها به دولت و به خود بانک‌ها زیاد باشد.» سیف همچنین هشدار داد که جدا کردن شرکت‌ها از ساختارهای بانکی و دولتی ممکن است با مقاومت و فضاسازی علیه مدیران اصلاح‌طلب همراه شود. او این مسئله را چنین خلاصه کرد: «ذی‌نفعان روندهای فاسد مانع از اصلاحات می‌شوند.»

مدیرعامل اسبق بانک ملی در توضیح دیدگاه خود، به بانک پاسارگاد و پروژه ایران‌مال نیز اشاره کرد و درباره پیامدهای مالکیت یا اجرای مستقیم پروژه‌های بزرگ از سوی بانک‌ها هشدار داد. از نظر او، چنین ساختاری می‌تواند امکان هدایت منابع بانک به سمت مجموعه‌های وابسته را افزایش دهد و زمینه‌هایی برای استخدام‌های سلیقه‌ای، پرداخت حقوق‌های بالا و پاداش‌های مدیریتی ایجاد کند. این اظهارات، ارزیابی انتقادی سیف از ساختار بنگاه‌داری است و به‌تنهایی اثبات‌کننده وقوع تخلف مشخص در شرکت‌ها یا پروژه‌های نام‌برده‌شده نیست.

واگذاری شفادارو و ضرورت تداوم نظارت بر صنعت دارو

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، موضوع واگذاری هلدینگ دارویی شفادارو و نگرانی‌های مرتبط با نظارت بر صنعت دارو مطرح شده است. در این زمینه تأکید شده که مسئولیت نظارت بر دارو بر عهده وزارت بهداشت است و تغییر مالکیت یک مجموعه دارویی به معنای انتقال مسئولیت نظارتی دستگاه‌های حاکمیتی به مالک جدید نیست.

جمع‌بندی دیدگاه سیف این است که اصلاح بنگاه‌داری بانکی نباید صرفاً به کاهش تعداد شرکت‌های تحت مالکیت بانک‌ها محدود شود. از نظر او، لازم است سازوکارهای هدایت منابع اعتباری، نقش دولت در انتقال دارایی‌ها و تحمیل تکالیف تسهیلاتی و همچنین انگیزه‌های سازمانی برای حفظ شرکت‌های وابسته هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند تا منابع بانکی بیش از پیش در خدمت پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی و تأمین مالی تولید قرار گیرد.