بر اساس ابلاغیه جدید وزارت جهاد کشاورزی به گمرک جمهوری اسلامی ایران، ۲۵ قلم از محصولات باغی از پرداخت تعرفه عوارض صادراتی معاف شدند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که پیش‌تر دولت به‌منظور مهار بحران خشکسالی و جلوگیری از خروج منابع تجدیدناپذیر، سیاست وضع عوارض بازدارنده بر کالاهای آب‌بر را در دستور کار […]

بر اساس ابلاغیه جدید وزارت جهاد کشاورزی به گمرک جمهوری اسلامی ایران، ۲۵ قلم از محصولات باغی از پرداخت تعرفه عوارض صادراتی معاف شدند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که پیش‌تر دولت به‌منظور مهار بحران خشکسالی و جلوگیری از خروج منابع تجدیدناپذیر، سیاست وضع عوارض بازدارنده بر کالاهای آب‌بر را در دستور کار قرار داده بود؛ تصمیمی که اکنون با رفع عوارض این محصولات، دوباره نگرانی کارشناسان حوزه آب و محیط‌زیست را برانگیخته است.

ایران با میانگین بارش سالانه حدود ۲۳۰ میلی‌متر، یعنی تقریباً یک‌سوم متوسط جهانی، در زمره کشورهای خشک و نیمه‌خشک جهان قرار دارد و در سال‌های اخیر با تنش‌های شدید هیدرولیکی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین بستری، ابزار تعرفه‌گذاری صادراتی به عنوان یکی از کارآمدترین سازوکارهای مهار صادرات آب مجازی در اقتصادهای تحت تنش آبی شناخته می‌شود تا مانع از مصرف آب‌های زیرزمینی برای تولید اقلام خام و صادرات ارزان‌قیمت آن‌ها به بازارهای هدف شود.

در سراسر جهان، کشورهایی که با محدودیت‌های اقلیمی مشابه مواجه هستند، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای مدیریت صادرات محصولات پرمصرف اعمال می‌کنند تا چرخه مصرف آب درون مرزها حفظ شود. با این حال، وزارت جهاد کشاورزی در نامه ارسالی به گمرک مدعی شده است که این ۲۵ محصول باغی مشمول، مصرف آب بالایی ندارند و به همین دلیل خواستار لغو کامل عوارض صادراتی آن‌ها شده است؛ ادعایی که نیازمند سنجش دقیق تراز آبی و بازنگری در الگوهای کشت ملی است.

لغو این عوارض هرچند می‌تواند در کوتاه‌مدت محرک صادرات بخش کشاورزی و افزایش درآمدهای ارزی بازرگانان باشد، اما بیم آن می‌رود که با تشدید بهره‌برداری بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی، هزینه‌های زیست‌محیطی سنگین‌تری را به کشور تحمیل کند. منتقدان معتقدند سیاست‌گذاری تجاری در بخش کشاورزی باید به‌طور مستقیم با واقعیت‌های اقلیمی و ارزش واقعی منابع آب همگام باشد تا تولید پایدار قربانی سودآوری‌های مقطعی نشود.