شرکت تتر (Tether)، صادرکننده بزرگترین استیبل‌کوین جهان، در گزارشی رسمی از ابعاد جدید همکاری خود با نهادهای نظارتی ایالات متحده پرده برداشت. بر اساس این گزارش، تتر در سال ۲۰۲۶ با اجرای دستورات مقامات واشنگتن، نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های رمزارزی را که ادعا می‌شود با بانک مرکزی ایران و شبکه‌های اقتصادی تحریم‌شده […]

شرکت تتر (Tether)، صادرکننده بزرگترین استیبل‌کوین جهان، در گزارشی رسمی از ابعاد جدید همکاری خود با نهادهای نظارتی ایالات متحده پرده برداشت. بر اساس این گزارش، تتر در سال ۲۰۲۶ با اجرای دستورات مقامات واشنگتن، نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های رمزارزی را که ادعا می‌شود با بانک مرکزی ایران و شبکه‌های اقتصادی تحریم‌شده مرتبط بوده، بلوکه کرده است. این اقدام نشان‌دهنده تغییر فاز جدی در نظارت بر جابه‌جایی‌های مالی دیجیتال و تشدید فرآیند مسدودسازی تتر برای کاربران و نهادهای ایرانی است.

پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، با تأکید بر همسویی کامل این شرکت با سیاست‌های تحریمی آمریکا اظهار داشت: «ما به‌طور منظم و مستمر با مقامات ایالات متحده در ارتباط هستیم تا با شناسایی وجوه غیرقانونی، مسیرهای دور زدن تحریم‌ها را مسدود کنیم.» این همکاری‌ها پیش از این نیز سابقه داشته است؛ به‌طوری‌که در فروردین‌ماه سال جاری، تتر در عملیاتی مشترک با نهادهای امنیتی آمریکا، بیش از ۳۴۴ میلیون دلار دارایی دیجیتال را تنها در دو آدرس کیف‌پول مسدود کرد.

آمارها نشان می‌دهد که نفوذ نهادهای امنیتی و قضایی آمریکا بر ساختار مدیریتی تتر به اوج خود رسیده است. این شرکت تاکنون در بیش از ۲۹۰۰ پرونده تحقیقاتی در سطح جهان مشارکت داشته که بیش از نیمی از آن‌ها (۱۵۰۰ پرونده) مستقیماً از سوی سازمان‌های آمریکایی هدایت شده‌اند. تتر اکنون به بازوی اجرایی نهادهایی چون وزارت دادگستری (DOJ)، پلیس فدرال (FBI)، سرویس مخفی، تحقیقات امنیت داخلی (HSI) و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) تبدیل شده است.

این وضعیت، زنگ خطری جدی برای فعالان اقتصادی و دارندگان خرد رمزارز در ایران محسوب می‌شود. از آنجا که تتر یک نهاد متمرکز است و قابلیت ردیابی و مسدودسازی آدرس‌ها را داراست، وابستگی شدید آن به قوانین خزانه‎‌داری آمریکا، امنیت دارایی‌های مرتبط با ایران را در این شبکه به حداقل رسانده است. کارشناسان توصیه می‌کنند با توجه به شفافیت بلاک‌چین و نظارت دقیق اف‌بی‌آی بر صرافی‌ها و کیف‌پول‌های متمرکز، استفاده از جایگزین‌های غیرمتمرکز و رعایت پروتکل‌های امنیتی بیش از پیش ضرورت یافته است.