پدیده «دریافت زیرمیزی پزشکی» به عنوان یکی از چالش‌های بنیادین نظام سلامت، نه تنها اعتماد عمومی به جامعه پزشکی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه فشار مالی نامتعارفی را به بیماران تحمیل کرده و حقوق شهروندی را نقض می‌کند. این رفتار که با اشکالی نظیر هزینه‌های خدمات غیرواقعی یا تحمیل جراحی‌های غیرضروری بروز می‌کند، جرمی اقتصادی تلقی […]

پدیده «دریافت زیرمیزی پزشکی» به عنوان یکی از چالش‌های بنیادین نظام سلامت، نه تنها اعتماد عمومی به جامعه پزشکی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه فشار مالی نامتعارفی را به بیماران تحمیل کرده و حقوق شهروندی را نقض می‌کند. این رفتار که با اشکالی نظیر هزینه‌های خدمات غیرواقعی یا تحمیل جراحی‌های غیرضروری بروز می‌کند، جرمی اقتصادی تلقی شده و وزارت بهداشت با هدف صیانت از حریم بیمار، رویکردی سخت‌گیرانه برای مقابله با این تخلفات اتخاذ کرده است.

سیدحسین حاجی میرزایی، رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، ضمن تأکید بر لزوم شفافیت در تعرفه‌ها، اعلام کرد که این مرکز آمادگی کامل دارد تا گزارش‌ها و مستندات مربوط به دریافت‌های غیرقانونی را بررسی کند. وی از هموطنان خواست تا شکایات خود را از طریق سامانه ۱۹۰، مراجعه به ادارات نظارت بر درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی و یا مکاتبه مستقیم با مرکز نظارت وزارت بهداشت ارسال کنند تا بازرسان ویژه به سرعت به تخلفات رسیدگی نمایند.

فرآیند قانونی برخورد با این تخلفات به گونه‌ای است که پس از ثبت شکایت و احراز آن در کمیسیون ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی، پرونده برای صدور رأی به شعب تعزیرات ارجاع می‌شود. جرایم در نظر گرفته شده برای دریافت زیرمیزی پزشکی بسیار بازدارنده است؛ به طوری که متخلفان علاوه بر بازپرداخت مبلغ دریافتی به بیمار، به پرداخت جریمه نقدی معادل ۲ تا ۵۰ برابر مبلغ اضافه دریافتی محکوم خواهند شد. همچنین، متخلفان بر اساس قوانین نظام پزشکی نیز با مجازات‌های انتظامی روبرو می‌شوند.

آمارها نشان می‌دهد که عزم دستگاه‌های نظارتی برای پاکسازی حوزه درمان جدی است؛ به نحوی که در سال گذشته بیش از ۶ هزار پرونده در این حوزه تشکیل و ۱۳۰۰ مورد برای تعیین مجازات به تعزیرات ارسال شده است. ابلاغ شیوه‌نامه جدید برای یکسان‌سازی رسیدگی به پرونده‌ها، گام دیگری در این مسیر است. رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی درمان در پایان با تأکید بر لزوم ارائه مستندات معتبر، تصریح کرد که تعامل میان مردم، رسانه‌ها و نهادهای نظارتی بهترین راهکار برای حذف این فساد و بازگرداندن سلامت به مسیر واقعی خود است.