سازمان برنامه و بودجه کشور با رد گمانه‌زنی‌ها در خصوص تغییر در ارقام مالی سال جاری، اعلام کرد که دولت هیچ برنامه‌ای برای ارائه لایحه اصلاحیه به مجلس ندارد. این تصمیم نشان‌دهنده رویکرد تیم اقتصادی دولت برای مدیریت منابع در چارچوب قانون مصوب فعلی و پرهیز از تغییرات مکرر در سیاست‌های مالی است. سید حمید […]

سازمان برنامه و بودجه کشور با رد گمانه‌زنی‌ها در خصوص تغییر در ارقام مالی سال جاری، اعلام کرد که دولت هیچ برنامه‌ای برای ارائه لایحه اصلاحیه به مجلس ندارد. این تصمیم نشان‌دهنده رویکرد تیم اقتصادی دولت برای مدیریت منابع در چارچوب قانون مصوب فعلی و پرهیز از تغییرات مکرر در سیاست‌های مالی است.

سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با تشریح راهبردهای مالی دولت در ماه‌های باقی‌مانده از سال، تصریح کرد که مدیریت هزینه‌ها از طریق «اولویت‌بندی» صورت می‌گیرد. وی تأکید کرد که دولت با استفاده از اختیارات قانونی خود، نیازهای کشور را در بخش‌های مختلف اولویت‌سنجی کرده و از این طریق بدون نیاز به دریافت مجوز جدید در قالب اصلاحیه بودجه، مسیر تأمین مالی را پیش خواهد برد.

در بخش دیگری از این اطلاع‌رسانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه زمان‌بندی دقیق ارائه بودجه سال آینده را مشخص کرد. بر این اساس، لایحه بودجه ۱۴۰۶ در آذرماه سال جاری برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. پورمحمدی همچنین با اشاره به دغدغه‌های معیشتی کارکنان دولت، اطمینان داد که موضوع افزایش حقوق برای سال آینده، در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۶ لحاظ شده است.

این رویکرد نشان می‌دهد که دولت قصد دارد با تمرکز بر تدوین بودجه برای سال آینده و مدیریت انضباط مالی در سال جاری، از ایجاد التهاب در فضای اقتصادی کشور جلوگیری کند. با مشخص شدن این زمان‌بندی و موضع صریح دولت، عملاً پرونده تغییرات در بودجه امسال بسته شده و تمام توان تیم اقتصادی معطوف به آماده‌سازی لایحه بودجه ۱۴۰۶ خواهد بود.