گسترش سکوهای معاملات آنلاین طلا، ضمن تسهیل دسترسی عموم به بازار، ضرورت‌های نظارتی جدیدی را پدید آورده است. در ساختار پیشین، بانک مرکزی علاوه بر رصد معاملات، نقش اصلی را در صدور مجوزها و تعیین ساعات فعالیت داشت، اما در اصلاحات اخیر، این اختیارات به تفکیک به بورس کالا و اتحادیه‌های صنفی واگذار شده است. […]

گسترش سکوهای معاملات آنلاین طلا، ضمن تسهیل دسترسی عموم به بازار، ضرورت‌های نظارتی جدیدی را پدید آورده است. در ساختار پیشین، بانک مرکزی علاوه بر رصد معاملات، نقش اصلی را در صدور مجوزها و تعیین ساعات فعالیت داشت، اما در اصلاحات اخیر، این اختیارات به تفکیک به بورس کالا و اتحادیه‌های صنفی واگذار شده است.

منطق این تغییر، تخصصی‌سازی نظارت است؛ با این حال، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که تفکیک مسئولیت‌ها تنها در صورتی کارآمد خواهد بود که زنجیره معاملات، از دریافت وجوه تا نگهداری و تحویل فیزیکی طلا، بدون متولی نماند. مهم‌ترین نگرانی در این بازار، احتمال «خالی‌فروشی» است؛ وضعیتی که در آن یک سکو بیش از موجودی واقعی خود تعهد فروش ایجاد می‌کند.

محمد بیات، کارشناس اقتصادی، در این باره می‌گوید: «حذف الزام تأیید بانک مرکزی نباید به معنای کاهش دقت نظارتی باشد. مهم‌ترین وظیفه نهاد ناظر، اطمینان از وجود پشتوانه واقعی برای تمامی تعهدات است.» به اعتقاد وی، حتی با تغییر متولیان، بانک مرکزی به دلیل ارتباط جریان نقدینگی این بازار با انتظارات ارزی و تورمی، نباید از جریان اطلاعاتی آن جدا بماند.

در نهایت، موفقیت ساختار جدید به ایجاد یک نظام نظارتی یکپارچه بستگی دارد که در آن «پاسخ‌گویی» تقسیم نشود؛ به این معنا که در صورت بروز تخلف، نهاد مسئول مشخص باشد، دسترسی به داده‌های لحظه‌ای برای راستی‌آزمایی موجودی وجود داشته باشد و ضمانت اجرایی لازم برای توقف فعالیت سکوهای متخلف پیش‌بینی شده باشد.