کلیات گزارش نحوه اجرای قانون بودجه سالانه کشور و چارچوب گزارشگری آن، پس از اعمال اصلاحات لازم، به تأیید هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور رسید. این اقدام گامی مهم در جهت ارزیابی دقیق عملکرد مالی دولت و انطباق هزینه‌کردها با قوانین مصوب به شمار می‌رود. بر اساس مستندات ارائه‌شده، گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۴ در مجموع […]

کلیات گزارش نحوه اجرای قانون بودجه سالانه کشور و چارچوب گزارشگری آن، پس از اعمال اصلاحات لازم، به تأیید هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور رسید. این اقدام گامی مهم در جهت ارزیابی دقیق عملکرد مالی دولت و انطباق هزینه‌کردها با قوانین مصوب به شمار می‌رود.

بر اساس مستندات ارائه‌شده، گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۴ در مجموع شامل ۲۵۲ حکم قانونی است. این رقم در مقایسه با احکام مندرج در تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳، بیانگر رشد ۲۲ درصدی دامنه بررسی‌ها و نظارت‌های قانونی است.

رویکرد این دوره از بررسی‌ها، تمرکز بر تحلیل عمیق مؤلفه‌های کلان مالی است. در همین راستا، وضعیت منابع و مصارف عمومی دولت، چگونگی تراز عملیاتی و نوسانات منابع مالی با هدف شفاف‌سازی ابعاد مختلف اجرای سند مالی کشور به صورت دقیق مورد واکاوی قرار گرفته است.

همچنین ارزیابی پیامدهای ناشی از آسیب‌های ساختاری نظام بودجه‌ریزی بر سیاست‌های کلان اقتصادی و شاخص تورم، از دیگر اولویت‌های کارشناسی در تدوین این گزارش بوده است. در حال حاضر ارزیابی تفصیلی تبصره‌ها و بندهای مربوطه ادامه دارد و پس از تصویب نهایی، متن کامل آن در اختیار مجلس شورای اسلامی، نهادهای متولی و افکار عمومی قرار خواهد گرفت.