دیوان محاسبات کشور در راستای نظارت بر اجرای تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی، به وزارت راه و شهرسازی برای فعالسازی فوری سامانه ثبتنام متقاضیان مسکن تذکر داد. این نهاد نظارتی، فراهم نبودن امکان پذیرش درخواستهای جدید در این سامانه را عاملی برای ایجاد اختلال در سیاستگذاریهای کلان حوزه مسکن و تضییع حقوق شهروندان برشمرد. بر اساس […]
دیوان محاسبات کشور در راستای نظارت بر اجرای تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی، به وزارت راه و شهرسازی برای فعالسازی فوری سامانه ثبتنام متقاضیان مسکن تذکر داد. این نهاد نظارتی، فراهم نبودن امکان پذیرش درخواستهای جدید در این سامانه را عاملی برای ایجاد اختلال در سیاستگذاریهای کلان حوزه مسکن و تضییع حقوق شهروندان برشمرد.
بر اساس مفاد ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است شرایط دسترسی و امکان ثبتنام متقاضیان مسکن را در سامانه حمایتی مسکن فراهم کند. دیوان محاسبات با تأکید بر اینکه شناسایی نیاز واقعی بازار مسکن مستلزم دسترسی به اطلاعات بهروز است، خواهان رفع موانع فنی و ازسرگیری پذیرش فوری درخواستهای جدید از سوی این وزارتخانه شد.
این نهاد نظارتی تصریح کرد که راهاندازی کامل سامانه و پذیرش متقاضیان مسکن، مبنای اصلی برای تحلیل دقیق تقاضا و اتخاذ تصمیمات صحیح در این حوزه است. هدف از این اقدام، دستیابی به دادههای قابل اتکا برای برنامهریزیهای آتی است؛ موضوعی که در صورت تداوم تأخیر، میتواند منجر به ناهماهنگی در سیاستگذاریهای کلان کشور و اتلاف منابع شود.
در ادامه این پیگیری، دیوان محاسبات از وزارت راه و شهرسازی خواسته است تا گزارشهای جامع و مستندی از اقدامات صورتگرفته، فرآیندهای پایش دادهها و سازوکارهای راستیآزمایی ارائه دهد. همچنین تأکید شده است که دستورالعملهای اجرایی باید هرچه سریعتر به واحدهای استانی این وزارتخانه ابلاغ گردد تا فرآیند ثبتنام متقاضیان مسکن بدون وقفه و با رعایت استانداردهای قانونی به اجرا درآید.
دیوان محاسبات کشور با هشدار نسبت به عواقب تداوم این وضعیت، تأخیر در اجرای این تکلیف قانونی را عاملی در جهت تضییع حقوق متقاضیان ارزیابی کرد. تسریع در عملیاتیسازی سامانه، پیششرط احقاق حقوق شهروندان و نظمبخشی به سیاستهای مسکن است که انتظار میرود وزارت راه و شهرسازی در اسرع وقت نسبت به آن اقدام لازم را به عمل آورد.






















Friday, 20 November , 2026