مؤسسه اعتبارسنجی «فیچ» در گزارش اخیر خود هشدار داد که تحولات منطقه‌ای و فشارهای ناشی از جنگ، تأثیرات ملموسی بر منابع مالی ریاض داشته و احتمال افزایش هزینه‌های دولت و کسری بودجه عربستان را در سال‌های آتی تقویت کرده است. این مؤسسه که یکی از سه مرجع اصلی اعتبارسنجی جهانی محسوب می‌شود، تأکید کرد که […]

مؤسسه اعتبارسنجی «فیچ» در گزارش اخیر خود هشدار داد که تحولات منطقه‌ای و فشارهای ناشی از جنگ، تأثیرات ملموسی بر منابع مالی ریاض داشته و احتمال افزایش هزینه‌های دولت و کسری بودجه عربستان را در سال‌های آتی تقویت کرده است. این مؤسسه که یکی از سه مرجع اصلی اعتبارسنجی جهانی محسوب می‌شود، تأکید کرد که تغییرات در وضعیت مالی یک کشور، مستقیماً بر نگاه سرمایه‌گذاران و هزینه‌های استقراض آن دولت اثرگذار است.

در ارزیابی مقدماتی فیچ از بودجه ۲۰۲۷، به چالش‌های مالی پیش روی این کشور اشاره شده است. طبق آمارهای ارائه شده، پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه عربستان در سال ۲۰۲۶ به ۴.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد؛ رقمی که اگرچه نسبت به کسری ۵.۸ درصدی سال ۲۰۲۵ بهبود یافته، اما همچنان فراتر از اهداف تعیین‌شده در بودجه آن سال قرار دارد.

افت تولید نفت که به دلیل تهدیدات امنیتی رخ داده، از عوامل اصلی این فشار است. بر اساس گزارش‌ها، تولید نفت عربستان که در فوریه سال گذشته ۱۰.۹ میلیون بشکه در روز بود، در اوت ۲۰۲۶ به حدود ۶.۲ میلیون بشکه کاهش یافته است. ناامنی در مسیرهای ترانزیتی از جمله تنگه هرمز و هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی، در کاهش صادرات و درآمد این کشور نقش داشته‌اند.

در پی این فشارهای مالی، گزارش‌های بلومبرگ حاکی از مذاکرات اولیه ریاض برای دریافت دست‌کم ۸ میلیارد دلار وام جدید است. آمارهای رسمی مرکز ملی مدیریت بدهی عربستان نیز نشان می‌دهد بدهی مستقیم دولت از ۱۵۱۹ میلیارد ریال در پایان سال ۲۰۲۵ به بیش از ۱۶۶۷ میلیارد ریال در پایان مارس ۲۰۲۶ رسیده است. در همین مدت، نهادهایی مانند آرامکو و صندوق سرمایه‌گذاری عمومی نیز جذب سرمایه از بازارهای بین‌المللی را برای تأمین نقدینگی افزایش داده‌اند.

بیانیه بودجه ۲۰۲۷ نشان‌دهنده تداوم تعهد ریاض به پروژه‌های راهبردی است؛ به‌طوری‌که پیش‌بینی درآمد ۱۲۰۲ میلیارد ریالی در مقابل هزینه ۱۳۹۲ میلیارد ریالی، حاکی از تداوم ناترازی و کسری حدود ۳.۶ درصدی است. این وضعیت نشان می‌دهد که مدیریت کسری بودجه عربستان و نیاز مستمر به استقراض، در سایه هزینه‌های سنگین توسعه و تحولات منطقه‌ای، به یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد این کشور تبدیل شده است.