روند تعیین یک سازوکار مشخص برای محاسبه فرمول نرخ خوراک پالایشگاه‌ها با گذشت ماه‌ها از آغاز مذاکرات میان دستگاه‌های اجرایی، همچنان با ابهامات زیادی روبروست. اگرچه رایزنی‌های گسترده‌ای میان وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رسیدن به یک جمع‌بندی نهایی انجام […]

روند تعیین یک سازوکار مشخص برای محاسبه فرمول نرخ خوراک پالایشگاه‌ها با گذشت ماه‌ها از آغاز مذاکرات میان دستگاه‌های اجرایی، همچنان با ابهامات زیادی روبروست. اگرچه رایزنی‌های گسترده‌ای میان وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رسیدن به یک جمع‌بندی نهایی انجام شده است، اما اخبار واصله حاکی از آن است که تصمیم‌گیری درباره اعمال تغییرات، فعلاً در وضعیت تعلیق یا «هولد» قرار دارد.

بر اساس جزئیات مطرح شده، پیشنهادهای متعددی از سوی نهادهای مختلف برای جایگزینی روش‌های فعلی ارائه شده است. با وجود اینکه در توافقات اولیه قرار بود مبانی محاسباتی تا تیرماه سال جاری تعیین تکلیف شوند، اما اکنون به نظر می‌رسد که تغییر بنیادی در محاسبات منتفی بوده و احتمال تمدید فرمول نرخ خوراک پالایشگاه‌ها مطابق با مصوبه سال ۱۴۰۲ تا پایان سال جاری، قوت گرفته است.

در همین راستا، توجه به ثبات در بازار سرمایه و پیش‌بینی‌پذیری سودآوری شرکت‌های پالایشی، اولویت اصلی فعالان بازار است. با توجه به شرایط فعلی، رویه جاری همچنان بر مبنای اعداد و فرمول‌های پیشین استوار مانده است تا در آینده‌ای نزدیک، تصمیم نهایی و ابلاغیه‌های قانونی صادر شود. این وضعیت به نوعی از نگرانی‌های کوتاه‌مدت بازار درباره تغییرات ناگهانی هزینه‌ها کاسته است.

مرتضی زمانیان، معاون راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگو با بورس۲۴ ضمن رد شایعات پیرامون حذف تخفیف ۵ درصدی، اعلام کرد: «اینکه گفته می‌شود وزارت اقتصاد به دنبال حذف تخفیف ۵ درصدی است، صحت ندارد و توقف نمادهای پالایشی را نمی‌توان به این موضوع نسبت داد.» وی افزود: «در حال حاضر تصمیم بر این است که اعداد و مبانی قبلی ساری و جاری باشد و اتفاق اساسی در ارقام رخ ندهد؛ برای هرگونه تغییر در فرمول نرخ خوراک پالایشگاه‌ها، باید منتظر تصمیم نهایی و ابلاغ رسمی باشیم.»

در مجموع، تا زمان اعلام نظر قطعی و ابلاغ دستورالعمل جدید از سوی مراجع ذی‌صلاح، رویه‌های محاسباتی سال ۱۴۰۲ ملاک عمل باقی خواهد ماند. سهامداران و فعالان بازار سرمایه همچنان چشم‌انتظار شفاف‌سازی نهایی دستگاه‌های مرتبط هستند تا ابهامات موجود در صورت‌های مالی این صنعت برطرف شده و مسیر فعالیت پالایشگاه‌ها در نیمه دوم سال مشخص گردد.