اقتصاد فرانسه در شرایطی با یکی از دشوارترین دوران مالی سال‌های اخیر خود مواجه شده که ترکیبِ «بدهی سنگین دولتی» و «افزایش افسارگسیخته هزینه‌های انرژی»، فشاری مضاعف بر توان مالی پاریس وارد کرده است. بحران اقتصادی فرانسه اکنون تنها به ترازنامه‌های دولتی محدود نمانده و با انتقال به سطح جامعه، موجب بروز اعتراضات گسترده به […]

اقتصاد فرانسه در شرایطی با یکی از دشوارترین دوران مالی سال‌های اخیر خود مواجه شده که ترکیبِ «بدهی سنگین دولتی» و «افزایش افسارگسیخته هزینه‌های انرژی»، فشاری مضاعف بر توان مالی پاریس وارد کرده است. بحران اقتصادی فرانسه اکنون تنها به ترازنامه‌های دولتی محدود نمانده و با انتقال به سطح جامعه، موجب بروز اعتراضات گسترده به گرانی سوخت و هزینه‌های زندگی شده است؛ وضعیتی که برخی تحلیل‌گران آن را بازگشت لقب «مرد بیمار اروپا» برای این کشور می‌دانند.

تازه‌ترین داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که بازده اوراق ۱۰ ساله فرانسه به حدود ۴.۹ درصد رسیده که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ محسوب می‌شود. این افزایش نرخ، گویای آن است که بازار نسبت به وضعیت مالی کشور بی‌اعتماد شده و ریسک‌های استقراض افزایش یافته است. در حالی که بدهی عمومی کشور به رقم خیره‌کننده ۳.۶ تریلیون یورو رسیده، دولت برای تأمین بودجه با تنگناهای شدیدی مواجه است؛ به گونه‌ای که هزینه‌های بهره بدهی‌ها در سال ۲۰۲۷، ممکن است از کل بودجه آموزشی این کشور پیشی بگیرد.

در این میان، شوک ناشی از تنش‌ها در خاورمیانه و اختلال در امنیت تردد از تنگه هرمز، ضربه نهایی را به ثبات بازار انرژی فرانسه وارد کرده است. طبق گزارش بانک مرکزی فرانسه، تنگه هرمز به عنوان شاهراه عبور ۲۰ درصد از هیدروکربورهای جهان، نقشی حیاتی در امنیت انرژی پاریس دارد. همزمان با این تنش‌ها، تورم انرژی در منطقه یورو به ۱۸.۸ درصد جهش کرده و نرخ تورم کلی را به ۳.۸ درصد رسانده است که مستقیماً بر سبد معیشتی خانوارها تأثیر گذاشته است.

بازتاب این فشارهای اقتصادی در خیابان‌های فرانسه، به‌صورت اعتراضات ماهیگیران، رانندگان کامیون و اعتصابات گسترده بخش عمومی نمایان شده است. دولت پاریس اکنون در یک دوراهی راهبردی گرفتار شده است؛ از یک سو برای مهار بدهی‌ها ناچار به اجرای سیاست‌های انقباضی و ریاضتی است و از سوی دیگر، هرگونه کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات‌ها، با واکنش تند اجتماعی و نارضایتی عمومی روبه‌رو می‌شود.

در نهایت، تداوم این وضعیت سیاسی و اقتصادی، مسیر پیش روی دولت را برای تصویب بودجه و عبور از بحران پیچیده‌تر کرده است. در حالی که اختلافات داخلی در پارلمان برای چگونگی کاهش کسری بودجه ادامه دارد، نوسانات قیمت سوخت و بی‌ثباتی بازارهای مالی، نشان‌دهنده آن است که بحران اقتصادی فرانسه همچنان یکی از چالش‌های اصلی منطقه یورو باقی خواهد ماند.