به گزارش خبرنگار فارس، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری خود با تشریح اقدامات قانونی برای اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانکها و مقابله با بنگاهداری شبکه بانکی اظهار کرد: شاخص کفایت سرمایه معیاری برای سنجش توان بانکها در پوشش زیانهاست که حداقل آن ۸ درصد تعیین شده، اما در حال حاضر تنها ۱۳ […]
به گزارش خبرنگار فارس، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری خود با تشریح اقدامات قانونی برای اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانکها و مقابله با بنگاهداری شبکه بانکی اظهار کرد: شاخص کفایت سرمایه معیاری برای سنجش توان بانکها در پوشش زیانهاست که حداقل آن ۸ درصد تعیین شده، اما در حال حاضر تنها ۱۳ بانک کشور به این حد نصاب رسیدهترند. وی زیان عملیاتی، حجم بالای مطالبات و کیفیت نامناسب داراییها را از عوامل این وضعیت برشمرد و از ارائه پیشنهادهای اصلاحی به دولت و بانک مرکزی خبر داد.
مهلت قانونی خروج بانکها از بنگاهداری
کاظمی با اشاره به تکالیف مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید و ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید کرد: بانکهای با کفایت سرمایه زیر ۸ درصد تا ۵ خرداد ۱۴۰۵ و سایر بانکها تا ۵ خرداد ۱۴۰۶ مهلت داشتند نسبت به واگذاری داراییها و بنگاههای مازاد اقدام کنند. همچنین با پیگیریهای سازمان بازرسی، تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد شبکه بانکی واگذار شده است.
وصول مطالبات کلان در بانک ایرانزمین
سخنگوی قوه قضائیه در پایان به پرونده بانک ایرانزمین اشاره کرد و گفت: با پیگیری بانک مرکزی و دستگاه قضایی، برای نخستین بار در تاریخ بانکداری کشور، امکان وصول مطالبات بانک مرکزی از این بانک به مبلغ ۱۱۴ هزار میلیارد تومان فراهم شد که گامی مهم در صیانت از حقوق عمومی به شمار میرود.






















Friday, 20 November , 2026