به گزارش خبرگزاری فارس، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در جریان دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر اهمیت اجرای این قانون در نظم‌بخشی به حوزه مسکن و پیشگیری از پرونده‌های قضایی تأکید کرد و خواستار مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌ها برای اجرای کامل آن شد. وزیر دادگستری با مرور روند شکل‌گیری قانون […]

به گزارش خبرگزاری فارس، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در جریان دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر اهمیت اجرای این قانون در نظم‌بخشی به حوزه مسکن و پیشگیری از پرونده‌های قضایی تأکید کرد و خواستار مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌ها برای اجرای کامل آن شد.

وزیر دادگستری با مرور روند شکل‌گیری قانون یادشده اشاره کرد که پس از انقلاب اسلامی، به دلیل برخی ایرادات شرعی، معاملات عادی در کنار اسناد رسمی اعتبار یافتند؛ روندی که در دهه‌های اخیر چالش‌های حقوقی و اجتماعی فراوانی به همراه داشت. وی یادآور شد که این قانون سرانجام با تعامل قوای سه‌گانه و نقش‌آفرینی مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین تأکیدات رهبر شهید انقلاب به تصویب رسید.

رحیمی با اشاره به لزوم آگاهی‌بخشی عمومی تصریح کرد که اسناد صادرشده پس از تیرماه ۱۴۰۳ موسوم به اسناد سبزرنگ، مشمول مقررات جدید هستند و معاملات آن‌ها باید حتماً به صورت رسمی انجام شود. وی هشدار داد که انجام معاملات عادی برای این املاک در محاکم قضایی فاقد اعتبار است و شهروندان برای ثبت نقل‌وانتقالات باید از طریق مشاوران املاک متصل به سامانه یا دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تصویب آیین‌نامه‌ها و رفع موانع ثبتی اشاره کرد و گفت: با مصوبات جدید، امکان صدور سند برای واحدهایی که به دلیل بدهی سازندگان به شهرداری دچار مشکل بودند فراهم شده و مالکان می‌توانند با پرداخت سهم خود، سند مجزا دریافت کنند. همچنین صدور شناسه یکتا برای املاک در حال ساخت، جلوی فروش یک واحد به چند نفر را می‌گیرد.

وزیر دادگستری در پایان ضمن تأکید بر لزوم تأمین بودجه صدور سند اراضی کشاورزی و روستایی از سوی دولت، بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده رسانه‌ای تأکید کرد تا شهروندان از مهلت‌های قانونی تعیین‌شده برای ثبت ادعاها و ساماندهی املاک خود مطلع شوند.