به گزارش خبرگزاری فارس، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای انجام امور ثبتی و تنظیم اسناد با هزینه‌های مشخصی همراه است که چارچوب آن از طریق ضوابط قانونی تعیین می‌شود. با این وجود، مطالبه هرگونه مبلغ خارج از این چهارچوب غیرمجاز بوده و دفاتر اسناد رسمی مجاز به دریافت رقمی بیش از مقادیر تعیین‌شده در […]

به گزارش خبرگزاری فارس، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای انجام امور ثبتی و تنظیم اسناد با هزینه‌های مشخصی همراه است که چارچوب آن از طریق ضوابط قانونی تعیین می‌شود. با این وجود، مطالبه هرگونه مبلغ خارج از این چهارچوب غیرمجاز بوده و دفاتر اسناد رسمی مجاز به دریافت رقمی بیش از مقادیر تعیین‌شده در قانون و سامانه ثبت الکترونیک اسناد از مراجعان نیستند.

اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ضمن تأکید بر لزوم پایبندی دقیق به تعرفه‌های قانونی در وصول حق‌التحریر و سایر هزینه‌های سند، این امر را از تکالیف اصلی سردفتران و دفتریاران برشمرد. بر همین اساس، مسئولان دفاتر اسناد مکلفند تمامی وجوه را تنها بر پایه نرخ‌های مصوب و محاسبات سامانه ثبت الکترونیک اسناد وصول کنند و از مطالبه مبالغ بدون پشتوانه قانونی بپرهیزند.

دریافت هرگونه وجه اضافی تحت عناوین متفرقه نظیر هزینه‌های تسریع در انجام امور، حق مشاوره، تایپ، بایگانی یا سایر خدمات اداری فاقد مبنای قانونی، ممنوع اعلام شده است. دفاتر اسناد رسمی به هیچ عنوان حق ندارند توافقی فراتر از تعرفه‌های مصوب با مراجعان داشته باشند و دریافت هر مبلغی که در مقررات و سامانه مذکور پیش‌بینی نشده، تخلف محسوب می‌شود.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه یادآور شد که تعرفه‌های قانونی به عنوان سقف مجاز دریافت وجوه در این دفاتر شناخته می‌شوند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر این سقف می‌تواند زمینه‌ساز تشکیل پرونده‌های انتظامی و در مواردی پیگردهای کیفری برای دفترخانه شود؛ لذا مراجعان نیز لازم است در قبال هزینه‌های پرداختی دقت لازم را داشته باشند و از پرداخت مبالغ فاقد مستند قانونی خودداری کنند.