به گزارش خبرنگار سیاسی فارس، کاپیتولاسیون یا مصونیت قضایی اتباع خارجی، موضوعی بود که در سال ۱۳۴۳ و در پی مذاکرات ایران و آمریکا، بار دیگر در کانون تحولات سیاسی کشور قرار گرفت. در پی سفر محمدرضا پهلوی به آمریکا در تیرماه همان سال و مذاکرات مربوط به کمک‌های نظامی، لایحه اعطای مصونیت قضایی به […]

به گزارش خبرنگار سیاسی فارس، کاپیتولاسیون یا مصونیت قضایی اتباع خارجی، موضوعی بود که در سال ۱۳۴۳ و در پی مذاکرات ایران و آمریکا، بار دیگر در کانون تحولات سیاسی کشور قرار گرفت. در پی سفر محمدرضا پهلوی به آمریکا در تیرماه همان سال و مذاکرات مربوط به کمک‌های نظامی، لایحه اعطای مصونیت قضایی به مستشاران نظامی آمریکا و اعضای وابسته به آنان در مجلس سنا و سپس مجلس شورای ملی مطرح شد. این لایحه در ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید؛ مصوبه‌ای که با واکنش امام خمینی (ره)، علما و بخش‌هایی از جامعه مذهبی و سیاسی ایران روبه‌رو شد.

امام خمینی (ره) چند روز پس از تصویب لایحه از جزئیات آن مطلع شد و چهارم آبان‌ماه ۱۳۴۳ در جمع اقشار مختلف مردم، به تشریح مفاد لایحه پرداخت و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد. ایشان با لحنی صریح دولت و نمایندگان را خائن به مملکت خواند و اعلام کرد: «ما این قانونی که گذراندند… قانون نمی‌دانیم. ما این مجلس را مجلس نمی‌دانیم.»

با انتشار خبر تصویب این لایحه، موجی از نارضایتی در محافل مذهبی شکل گرفت و رژیم پهلوی برای مهار اعتراض‌ها، فشار بر روحانیون را افزایش داد و افرادی مانند مرحوم کافی و ربانی املشی را بازداشت کرد. با وجود این محدودیت‌ها، اعتراضات در شهرهای مختلف ادامه یافت.

موضع‌گیری قاطع امام خمینی (ره) درباره کاپیتولاسیون با واکنش شدید دستگاه امنیتی روبه‌رو شد. در نهایت، در شب ۱۳ آبان‌ماه ۱۳۴۳، نیروهای امنیتی به منزل امام در قم مراجعه کرده و ایشان را پس از بازداشت، با هواپیمای نیروی هوایی به ترکیه تبعید کردند. رژیم پهلوی اقدام خود را در راستای امنیت کشور معرفی کرد، در حالی که امام علت تبعید خود را دفاع از استقلال ایران می‌دانست.