به گزارش خبرنگار فارس، گاهی جابه‌جایی چند رقم در شماره حساب یا کارت، یک تراکنش عادی را به دردسر حقوقی تبدیل می‌کند؛ انتقال وجه انجام می‌شود، اما پول دیگر در حساب مقصد نشسته و فرد از بازگرداندن آن خودداری می‌کند. در این شرایط، پیگیری قانونی و مراحل اداری مطرح می‌شود که محمد مهاجری، وکیل پایه […]

به گزارش خبرنگار فارس، گاهی جابه‌جایی چند رقم در شماره حساب یا کارت، یک تراکنش عادی را به دردسر حقوقی تبدیل می‌کند؛ انتقال وجه انجام می‌شود، اما پول دیگر در حساب مقصد نشسته و فرد از بازگرداندن آن خودداری می‌کند. در این شرایط، پیگیری قانونی و مراحل اداری مطرح می‌شود که محمد مهاجری، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان، در گفت‌وگو با فارس توضیح داده است.

مبنای حقوقی؛ «اصل عدم تبرع» و تفسیرهای اختلافی

مهاجری با تأکید بر نقش کلیدی پیشگیری و دقت حین وارد کردن مشخصات گیرنده، به ماده ۲۶۵ قانون مدنی اشاره کرد. به گفته وی، میان حقوقدانان تفاسیر مختلفی وجود دارد؛ برخی بر مبنای «اصل عدم تبرع» معتقدند که انتقال مالی به حساب شخصی اصل بر رایگانی نیست و قابل مطالبه است، در حالی که تفسیر دیگر آن را پرداخت دین تلقی می‌کند که شرایط متفاوتی ایجاد می‌کند.

نخستین قدم؛ مراجعه به بانک

این وکیل توصیه کرد فرد پس از متوجه شدن اشتباه به بانک مقصد مراجعه و اعلام کند مبلغی به اشتباه واریز شده است تا بانک بدون افشای اطلاعات تماس، خود با صاحب حساب تماس بگیرد و موضوع را اطلاع دهد. مهاجری تاکید کرد بانک به دلیل حفظ حریم خصوصی نمی‌تواند اطلاعات تماس صاحب حساب را در اختیار واریزکننده قرار دهد؛ در بسیاری از موارد، دریافت‌کننده پس از اطلاع، وجه را مسترد می‌کند.

در صورت امتناع دریافت‌کننده

مهاجری مرحله بعدی را پیگیری از طریق مراجع قضایی دانست و گفت فرد می‌تواند با استناد به واریز اشتباهی، استرداد وجه را در قالب «دارا شدن ناعادلانه» مطالبه کند. وی افزود اثبات نبود هرگونه رابطه مالی یا حقوقی میان دو طرف اهمیت کلیدی دارد؛ شباهت شماره حساب‌ها و ارائه مدارک مانند قرارداد وکالت می‌تواند به اثبات اشتباه کمک کند.

هزینه و زمان پیگیری

این حقوقدان با ارائه مثالی از مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان توضیح داد که بدون وکیل هزینه دادرسی حدود ۳.۵ میلیون تومان است و با تجدیدنظرخواهی ۴.۵ میلیون تومان دیگر افزوده می‌شود؛ مرحله اجرای احکام نیز حدود ۵ میلیون تومان هزینه ایجاد می‌کند که مجموع به حدود ۱۳ میلیون تومان می‌رسد. وی زمان این مسیر را در کوتاه‌ترین حالت یک تا یک‌ونیم سال عنوان کرد و تأکید داشت دقت حین انتقال وجه، کم‌هزینه‌ترین راه جلوگیری از این دردسر است.