به گزارش خبرگزاری فارس، سیاست ارزی بانک مرکزی و افزایش ذخایر ارزی این نهاد در ماه‌های اخیر با پرسش‌ها و انتقاداتی همراه بوده است. در همین زمینه، مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی، در گفت‌وگو با فارس به تشریح جزئیات مداخله ارزی پرداخت و با رد ادعای کسب سود یا پوشش کسری بودجه […]

به گزارش خبرگزاری فارس، سیاست ارزی بانک مرکزی و افزایش ذخایر ارزی این نهاد در ماه‌های اخیر با پرسش‌ها و انتقاداتی همراه بوده است. در همین زمینه، مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی، در گفت‌وگو با فارس به تشریح جزئیات مداخله ارزی پرداخت و با رد ادعای کسب سود یا پوشش کسری بودجه دولت از طریق خرید و فروش ارز، تاکید کرد که هدف بانک مرکزی تنها مدیریت و به حداقل رساندن نوسانات است.

منطق افزایش ذخایر و مدیریت بازار تجاری

دارابی با اشاره به کنترل‌های اعمال‌شده بر بازار ارز رسمی از سال ۱۳۹۷ تصریح کرد: با اصلاح سیاست‌ها در دی‌ماه ۱۴۰۴، بازار با مازاد عرضه مواجه شد و بانک مرکزی بخشی از این مازاد را خریداری کرد تا در روزهای کسری عرضه به بازار تزریق کند. وی افزود افزایش ذخایر حواله ناشی از حفظ ارزهای نفتی دولت در روزهای تعادل بازار بودجه و ذخایر اسکناس نیز در محدوده استاندارد بانک‌های مرکزی دنیا قرار دارد؛ ضمن اینکه قانون (ماده ۶۳) اجازه تحمیل سود یا زیان به دولت را نمی‌دهد.

مخالفت با تثبیت نرخ ارز و پاسخ به ادعای «کف‌سازی»

دستیار رئیس کل بانک مرکزی درباره انتقاد از تعیین کف قیمت دلار گفت: تجربه‌های سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و مداخلات اخیر نشان می‌دهد که نرخ ارز پس از مداخله در مقاطعی کاهش‌های ۲۰ تا ۵۰ درصدی را تجربه کرده است، بنابراین ادعای کف‌سازی صحت ندارد. وی همچنین با تاکید بر پایبندی به نظام «شناور مدیریت‌شده» (بند الف ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی و بند ت ماده ۲۰ قانون احکام دائمی) هشدار داد که تثبیت نرخ ارز همواره به جهش‌های سهمگین در آینده منجر خواهد شد.

ریشه‌های بلندمدت تورم و ناترازی‌های ساختاری

دارابی در خصوص شکاف میان نرخ بازار تجاری و بازار آزاد (حدود ۴۰ درصد) اظهار کرد اختلاف نرخ‌ها ناشی از کنترل‌های ارزی در بالاترین سطح نااطمینانی‌ها و شوک‌های بیرونی است. وی تورم مزمن و رشد نرخ ارز را معلول مشکلات ساختاری اقتصاد — از جمله ناترازی‌های شدید در حوزه انرژی (مانند بنزین و گازوئیل) و کسری بودجه — دانست و ابراز امیدواری کرد که با کاهش نااطمینانی‌ها، نرخ ارز به روند بلندمدت خود بازگردد.