پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور، در نشست با صنعتگران و فعالان اقتصادی بر الزام‌آور بودن تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی تأکید کرد. وی هشدار داد که در صورت سرپیچی دستگاه‌های اجرایی از اجرای مصوبات این ستاد، موضوع با اعلام به دادستانی کل کشور در فهرست اولویت‌های رسیدگی قضایی قرار خواهد گرفت. به گزارش فارس، […]

پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور، در نشست با صنعتگران و فعالان اقتصادی بر الزام‌آور بودن تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی تأکید کرد. وی هشدار داد که در صورت سرپیچی دستگاه‌های اجرایی از اجرای مصوبات این ستاد، موضوع با اعلام به دادستانی کل کشور در فهرست اولویت‌های رسیدگی قضایی قرار خواهد گرفت.

به گزارش فارس، نوری با اشاره به آمادگی قوه قضاییه برای رفع موانع تولید تصریح کرد که مسائل فعالان اقتصادی در دو بخش کلان ملی و مصداقی پیگیری می‌شوند. به گفته وی، مصوبات ستاد مذکور به‌استثنای موارد بانکی برای تمامی نهادها لازم‌الاجراست و مقامات قضایی استان‌ها موظفند با متخلفان برخورد کنند.

معاون اقتصادی دادستان کل کشور همچنین به چالش‌های تأمین مالی بنگاه‌ها همزمان با نوسانات نرخ ارز پرداخت. وی افزود افزایش نرخ ارز هزینه‌های ریالی واحدهای تولیدی را بالا برده و سیستم بانکی نیازمند بازنگری در سازوکارهای حمایتی است تا پاسخگوی نیازهای فعالان اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی باشد.

نوری در پایان ضمن اشاره به پیگیری پرونده‌های قضایی مربوط به واحدهای تولیدی در استان سیستان‌وبلوچستان، یادآور شد که وجود تخلف در میان افراد معدود نباید به کل جامعه زحمتکش صنعتگران و فعالان اقتصادی کشور تعمیم داده شود.