معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت شناسایی به‌موقع زمینه‌های شکل‌گیری اختلافات، استفاده از سازوکارهایی نظیر داوری، میانجیگری و صلح و سازش را راهکار اصلی کاهش پرونده‌های اقتصادی و پیشگیری از توقف واحدهای تولیدی دانست. وی تصریح کرد که شناخت به‌هنگام عوامل اختلال در تولید، هزینه‌های سنگین قضایی و […]

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت شناسایی به‌موقع زمینه‌های شکل‌گیری اختلافات، استفاده از سازوکارهایی نظیر داوری، میانجیگری و صلح و سازش را راهکار اصلی کاهش پرونده‌های اقتصادی و پیشگیری از توقف واحدهای تولیدی دانست. وی تصریح کرد که شناخت به‌هنگام عوامل اختلال در تولید، هزینه‌های سنگین قضایی و اجتماعی را به حداقل می‌رساند.

محمد مهدی امیری‌اصفهانی در نشست هم‌اندیشی صنعتگران و صاحبان مشاغل منتخب سراسر کشور اظهار داشت که حمایت از تولید سالم و کارآفرینی مولد، محدود به رسیدگی پس از وقوع اختلاف نیست؛ بلکه پیشگیری پیش‌دستانه و استفاده از ظرفیت فعالان بخش خصوصی از الزامات تثبیت اقتصاد مقاومتی است. وی با اشاره به پیش‌بینی رشد ۳.۷ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۷ بر اساس گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول، بر لزوم هم‌افزایی میان بخش‌های اجرایی، قضایی و فعالان اقتصادی تأکید کرد.

این مقام قضایی با اشاره به اینکه نمی‌توان نسخه واحدی برای حل مشکلات تمامی واحدهای تولیدی پیچید، افزود: تقویت سازوکارهای عمومی حل اختلاف مانند داوری و ایجاد درگاه هوشمند ارتباطات فناورانه میان بخش خصوصی و دستگاه قضایی، از ورود غیرضروری فعالان اقتصادی به چرخه‌های دادرسی جلوگیری می‌کند. به گفته وی، این اقدامات زمان و هزینه رسیدگی را کاهش داده و به پایداری اشتغال و رشد ثروت ملی کمک شایانی خواهد کرد.

در پایان، معاون قوه قضاییه خاطرنشان کرد که تحقق اهداف توسعه‌ای و رفع موانع کسب‌وکار مستلزم تعامل هدفمند، هماهنگی در اجرا و مشارکت مستمر فعالان صنعتی در شناسایی منافذ بروز ناهنجاری‌های اقتصادی است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، بستر مناسبی برای جهش تولید فراهم شود.