واگذاری هلدینگ سرمایهگذاری شفادارو از سوی بانک ملی ایران، بار دیگر موضوع نقش بانکها در مالکیت و اداره شرکتهای اقتصادی را مطرح کرده است؛ موضوعی که از یک سو به تمرکز بانکها بر تأمین مالی اقتصاد و از سوی دیگر به نحوه مدیریت و آینده بنگاههای واگذارشده مربوط میشود. روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی با […]
واگذاری هلدینگ سرمایهگذاری شفادارو از سوی بانک ملی ایران، بار دیگر موضوع نقش بانکها در مالکیت و اداره شرکتهای اقتصادی را مطرح کرده است؛ موضوعی که از یک سو به تمرکز بانکها بر تأمین مالی اقتصاد و از سوی دیگر به نحوه مدیریت و آینده بنگاههای واگذارشده مربوط میشود. روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی با عنوان «بانکداری یا بنگاهداری؟» این واگذاری را از منظر اصلاح ساختار بانکها و الزامات قانونی بررسی کرده است.
بر اساس این یادداشت، ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانکها و مؤسسات اعتباری را به واگذاری سهام خود و شرکتهای تابعه در بنگاههای دارای فعالیت غیربانکی ملزم کرده است. مطابق همین ماده، تشخیص غیربانکی بودن فعالیت بنگاهها بر عهده بانک مرکزی است و ماده ۱۷ نیز ضمانت اجراهایی برای رعایت نکردن تکالیف قانونی پیشبینی میکند. از این منظر، در صورت احراز شمول قانون درباره شفادارو، واگذاری این مجموعه در چارچوب اجرای الزامات قانونی قرار میگیرد.
دنیای اقتصاد در ارزیابی آثار اقتصادی این تصمیم، به آزاد شدن منابع مالی و ظرفیت مدیریتی بانک ملی برای تمرکز بیشتر بر فعالیتهای اصلی بانکی اشاره میکند. در این چارچوب، کاهش درگیری بانک با اداره مستقیم بنگاههای غیربانکی میتواند امکان تمرکز بیشتر بر تأمین مالی شرکتها و ارائه خدمات بانکی را فراهم کند. همچنین، انتقال مالکیت به سرمایهگذاری توانمند، از نظر این یادداشت میتواند زمینه مدیریت تخصصیتر، جذب سرمایهگذاری جدید و افزایش بهرهوری در مجموعه دارویی را ایجاد کند. انجام معامله در بازار سرمایه نیز از جمله عواملی است که میتواند امکان ارزیابی عمومی و نظارت بر فرآیند کشف قیمت را تقویت کند.
با این حال، در یادداشت تأکید شده است که صرف فروش سهام، تحقق این اهداف را تضمین نمیکند. قیمتگذاری منصفانه، صلاحیت و توانایی خریدار، شفافیت شرایط معامله و تعهد به حفظ تولید، اشتغال و پایداری تأمین دارو، از جمله عواملی هستند که در نتیجه نهایی واگذاری نقش دارند. حساسیت صنعت دارو نیز ایجاب میکند که ملاحظات اقتصادی در کنار منافع عمومی و امنیت تأمین دارو مورد توجه قرار گیرد.
بر همین اساس، دنیای اقتصاد معتقد است ارزیابی واگذاری شفادارو نباید صرفاً به موافقت یا مخالفت با اصل فروش محدود شود؛ بلکه مبانی حقوقی و اقتصادی تصمیم و چگونگی اجرای آن نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. در این نگاه، نظارت بر فرآیند واگذاری، کیفیت خریدار و آثار معامله بر بانک ملی، صنعت دارو و اقتصاد کشور، معیارهای اصلی سنجش نتیجه این اقدام به شمار میروند.
این یادداشت در نهایت، واگذاری شفادارو را فرصتی برای بررسی امکان فاصله گرفتن بانکها از بنگاهداری و تمرکز بیشتر بر مأموریتهای حرفهای بانکداری میداند؛ مسیری که نتیجه آن به نحوه اجرای معامله و تحقق الزامات قانونی و اقتصادی وابسته است.






















Friday, 20 November , 2026