دیوان محاسبات کشور در تازه‌ترین گزارش نظارتی خود از ارسال پرونده مربوط به ترک فعل بانک مرکزی به دادسرا خبر داد. بر اساس یافته‌های این نهاد، معادل ۷.۹ میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات در حساب‌های واسط، پوششی و تراستی ۱۸ بانک عامل داخل کشور بلاتکلیف باقی مانده است. این تأخیر در بازگشت منابع، […]

دیوان محاسبات کشور در تازه‌ترین گزارش نظارتی خود از ارسال پرونده مربوط به ترک فعل بانک مرکزی به دادسرا خبر داد. بر اساس یافته‌های این نهاد، معادل ۷.۹ میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات در حساب‌های واسط، پوششی و تراستی ۱۸ بانک عامل داخل کشور بلاتکلیف باقی مانده است. این تأخیر در بازگشت منابع، گردش روان نقدینگی در شبکه ارزی کشور را با چالش مواجه کرده است.

بررسی‌های نظارتی نشان می‌دهد که کندی در دسترسی به این عواید صادراتی، تسویه‌های مالی مرکز مبادله را نیز مختل کرده است. به گزارش دیوان محاسبات، از بدو تأسیس این مرکز تا مردادماه امسال، نزدیک به ۸۵ درصد معاملات ارزی میان بانک‌ها با وقفه زمانی کارسازی شده است. این کندی ناشی از مسدود ماندن نقدینگی در شبکه‌های تراستی عنوان شده است.

دیوان محاسبات ضعف سامانه‌های نظارتی و رهگیری این نهاد پولی را عامل اصلی تداوم این چالش معرفی کرده است. این کاستی در شرایطی ادامه یافته که بندهای نظارتی قانون برنامه هفتم پیشرفت و قوانین اختصاصی بانکی، بانک مرکزی را به پایش دقیق منابع مکلف کرده‌اند. بی‌توجهی به این الزامات قانونی زمینه طرح شکایت نظارتی را مهیا کرده است.

این نهاد نظارتی هشدار داد عدم دسترسی به‌موقع به درآمدهای ارزی صادرات، برنامه‌ریزی مصارف ارزی و فرآیند تأمین مالی تولید را مختل می‌کند. با توجه به آسیب‌های این وضعیت به تعادل بازار، دیوان محاسبات رسیدگی قضایی به این کوتاهی مدیریتی را با هدف بازگشت منابع به چرخه رسمی کلید زده است.