وزارت راه و شهرسازی وعده تأمین ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری را تا پایان سال جاری داده است. با این حال، گزارش‌ها و اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که بخشی از این وعده قرار نیست از طریق ساخت‌وسازهای جدید محقق شود؛ بلکه بخشی از ظرفیت پروژه‌های موجود «نهضت ملی مسکن» قرار است با تغییر […]

وزارت راه و شهرسازی وعده تأمین ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری را تا پایان سال جاری داده است. با این حال، گزارش‌ها و اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که بخشی از این وعده قرار نیست از طریق ساخت‌وسازهای جدید محقق شود؛ بلکه بخشی از ظرفیت پروژه‌های موجود «نهضت ملی مسکن» قرار است با تغییر عنوان، به طرح مسکن استیجاری اختصاص یابد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست فعلی این وزارتخانه، انتقال برخی واحدهای ساخته‌شده از حوزه واگذاری مالکیت به حوزه اجاره‌داری دولتی است. در این فرآیند، بخشی از پروژه‌هایی که پیش‌تر برای طرح نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده بود، پس از حذف متقاضیان خرید، به مسکن استیجاری تغییر کاربری می‌دهند. به نظر می‌رسد این رویکرد به جای برنامه‌ریزی برای خانه‌دار کردن مردم، بر حفظ وضعیت اجاره‌نشینی متمرکز شده است.

در همین راستا، شواهدی از تغییر کاربری در شهرهای مختلف به چشم می‌خورد؛ به طوری که حدود هزار واحد در مشهد که پیش‌تر برای اسکان محرومان یا زائران در نظر گرفته شده بود، و همچنین پروژه‌هایی در قرچک تهران و طرح «آشیان» در اردبیل، در مسیر واگذاری به این طرح جدید قرار گرفته‌اند. در برخی نقاط مانند اردبیل، این فرآیند با حذف متقاضیان قبلی نهضت ملی مسکن همراه بوده است؛ افرادی که پیش‌تر آورده نقدی پرداخت کرده بودند، اکنون یا از پروژه کنار گذاشته شده یا با درخواست مبالغ جدید و سنگین مواجه شده‌اند.

کارشناسان معتقدند تداوم این روند، عملاً به افزایش عرضه مسکن در بازار منجر نخواهد شد. در واقع، وعده ۱۰ هزار واحدی مسکن استیجاری در صورت اجرایی شدن با این روش، تنها به جابه‌جایی عناوین و محل تخصیص پروژه‌های موجود محدود می‌شود. در این میان، هزینه اجرای این جابه‌جایی‌ها و تغییر کاربری‌ها، همچنان بر دوش متقاضیان و جامعه هدف باقی می‌ماند و هیچ واحد مسکونی جدیدی به چرخه عرضه و تقاضای بازار اضافه نمی‌شود.