دولت رژیم صهیونیستی اعلام کرد که از بامداد اول اکتبر ۲۰۲۶، سقف قیمت هر لیتر بنزین ۹۵ اکتان در پمپ‌بنزین‌های این منطقه به ۸.۲۷ شکل (معادل ۲.۶۹ دلار) افزایش می‌یابد. این تصمیم که با افزایش ۵۲ آگورایی همراه بوده، رقمی بی‌سابقه را به ثبت رسانده و از رکورد قبلی که در سپتامبر ۲۰۱۲ میلادی ثبت […]

دولت رژیم صهیونیستی اعلام کرد که از بامداد اول اکتبر ۲۰۲۶، سقف قیمت هر لیتر بنزین ۹۵ اکتان در پمپ‌بنزین‌های این منطقه به ۸.۲۷ شکل (معادل ۲.۶۹ دلار) افزایش می‌یابد. این تصمیم که با افزایش ۵۲ آگورایی همراه بوده، رقمی بی‌سابقه را به ثبت رسانده و از رکورد قبلی که در سپتامبر ۲۰۱۲ میلادی ثبت شده بود، عبور کرده است.

این افزایش قیمت در حالی ابلاغ شده که بازارهای جهانی انرژی با نوسانات شدید و رشد ۱۳ درصدی قیمت‌ها مواجه‌اند. اگرچه دولت پیش‌تر با هدف کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان، مالیات سوخت را به‌صورت موقت کاهش داده بود، اما تشدید بحران‌های منطقه‌ای و نگرانی‌های امنیتی پیرامون اختلال در عرضه انرژی—به‌ویژه در مسیرهای حیاتی همچون تنگه هرمز—و همچنین رشد ۳ درصدی نرخ دلار در برابر شکل، عملاً اثرات مثبت آن تخفیف مالیاتی را خنثی کرده است.

کارشناسان اقتصادی با تحلیل ابعاد این اتفاق، هشدار می‌دهند که پیامدهای این گرانی تنها به هزینه سوخت‌گیری خودروها محدود نخواهد ماند؛ بلکه با تأثیر مستقیم بر زنجیره‌های تأمین، هزینه‌های حمل‌ونقل و بهای نهایی کالاها و خدمات عمومی، فشار مضاعفی را بر قدرت خرید مردم تحمیل خواهد کرد. این وضعیت، زنجیره اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و نگرانی‌ها از تشدید بحران معیشتی را افزایش داده است.

در آستانه برگزاری انتخابات کنست (پارلمان) در ۲۷ اکتبر، این افزایش قیمت به یکی از چالش‌های مهم سیاسی تبدیل شده است. در حالی که مخالفان دولت، این شرایط را به عنوان ابزاری برای بازخواست کابینه بنیامین نتانیاهو در خصوص هزینه‌های اقتصادی درگیری‌های اخیر به کار می‌گیرند، دولت تلاش دارد اقدامات حمایتی خود در کاهش مالیات سوخت را به عنوان شواهدی از تلاش برای حفظ ثبات معیشتی در شرایط اضطراری معرفی کند؛ رویکردی که تحلیل‌گران آن را از نظر انتخاباتی، چالشی برای نخست‌وزیر می‌دانند.