ممنوعیت واردات نزدیک به یک میلیارد دلار کالای کانادایی به ایالات متحده، از بامداد سه‌شنبه با فرمان رسمی دونالد ترامپ اجرایی شد. این اقدام که اقلامی همچون موتورسیکلت، محصولات لبنی و نوشیدنی‌های الکلی را هدف قرار داده، تازه‌ترین حلقه از زنجیره تنش‌های تجاری میان واشنگتن و اتاوا است. ناظران سیاسی این تصمیم را نشانه‌ای از […]

ممنوعیت واردات نزدیک به یک میلیارد دلار کالای کانادایی به ایالات متحده، از بامداد سه‌شنبه با فرمان رسمی دونالد ترامپ اجرایی شد. این اقدام که اقلامی همچون موتورسیکلت، محصولات لبنی و نوشیدنی‌های الکلی را هدف قرار داده، تازه‌ترین حلقه از زنجیره تنش‌های تجاری میان واشنگتن و اتاوا است. ناظران سیاسی این تصمیم را نشانه‌ای از وخامت جدی روابط دو همسایه دیرینه می‌دانند که اکنون عملاً درگیر یک جنگ تجاری ترامپ و کانادا شده‌اند.

ریشه این تنش‌های اخیر به تابستان سال جاری بازمی‌گردد؛ زمانی که ترامپ با استناد به قوانین دوران رکود بزرگ، تعرفه‌های ۵۰ درصدی بر حدود ۲۰ میلیارد دلار از کالاهای کانادایی وضع کرد. کانادا نیز در اقدامی تلافی‌جویانه و دلار به دلار، تعرفه‌های متقابلی بین ۱۵ تا ۵۰ درصد بر محصولات آمریکایی اعمال کرد. بخش عمده ممنوعیت‌های جدید (حدود ۸۷ درصد) مستقیماً متوجه نوشیدنی‌های الکلی است؛ اقدامی که واکنشی مستقیم به حذف برندهای آمریکایی از قفسه‌های فروشگاه‌های برخی استان‌های کانادا ارزیابی می‌شود.

از منظر اقتصادی، تأثیر مستقیم این ممنوعیت به‌دلیل تعرفه‌های ۵۰ درصدی پیشین، در ظاهر محدود به نظر می‌رسد، زیرا به گفته بسیاری از وکلای تجاری، نرخ‌های تعرفه‌ای پیشین عملاً واردات این کالاها را غیراقتصادی و غیرممکن کرده بود. با این حال، برندهای سرشناس صنعتی همچون شرکت «بامباردیه» و موتورسیکلت‌های سه‌چرخ «کان-ام اسپایدر» اکنون مستقیماً در لیست سیاه قرار گرفته‌اند. اگرچه اثرات این تحریم به‌دلیل تکمیل چرخه‌های تولید و حمل‌ونقل فصل جاری احتمالاً تا سال آینده ملموس نخواهد بود، اما نگرانی‌ها برای آینده زنجیره تأمین دو کشور به‌شدت افزایش یافته است.

این بن‌بست تجاری، پیمان «USMCA» را که ترامپ در دور نخست ریاست‌جمهوری‌اش آن را «متعادل‌ترین توافق تجاری تاریخ» خوانده بود، به‌شدت به خطر انداخته است. تداوم این وضعیت، فشارها بر مقامات تجاری دو کشور را برای یافتن راه‌حلی دیپلماتیک پیش از آغاز تلافی‌جویی‌های گسترده‌تر افزایش داده است. در صورت عدم اصلاح این رویه، آنچه امروز یک جنگ تعرفه‌ای محدود به نظر می‌رسد، می‌تواند به فروپاشی یکی از مهم‌ترین ائتلاف‌های اقتصادی جهان و سردرگمی بی‌سابقه برای صادرکنندگان و واردکنندگان در هر دو سوی مرز منجر شود.