با ابلاغ رسمی «قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» از سوی رئیس‌جمهور، فصل جدیدی در سیاست‌گذاری‌های کلان این بخش گشوده شد. این قانون که مشتمل بر ۱۲ ماده و ۱۴ تبصره است، با هدف تسهیل فرآیند تولید و صادرات محصولات کشاورزی تدوین شده و به دنبال آن است تا با حذف بروکراسی‌های دست‌وپاگیر، جان […]

با ابلاغ رسمی «قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» از سوی رئیس‌جمهور، فصل جدیدی در سیاست‌گذاری‌های کلان این بخش گشوده شد. این قانون که مشتمل بر ۱۲ ماده و ۱۴ تبصره است، با هدف تسهیل فرآیند تولید و صادرات محصولات کشاورزی تدوین شده و به دنبال آن است تا با حذف بروکراسی‌های دست‌وپاگیر، جان تازه‌ای به پیکره نیمه‌جان کشاورزی ایران ببخشد. دولت امیدوار است با اجرای این بسته قانونی، نه‌تنها بهره‌وری را افزایش دهد، بلکه روند مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها که طی دهه‌های گذشته به دلیل غیراقتصادی بودن کشاورزی شدت گرفته بود، معکوس شود.

بخش کشاورزی ایران سال‌هاست که با چالش‌های ساختاری نظیر خرد بودن زمین‌ها، سرمایه‌گذاری حداقلی، کمبود نقدینگی، نوسانات شدید قیمت در بازار و هزینه‌های بالای تولید دست‌وپنج نرم می‌کند. این زنجیره از مشکلات، کشاورزی را از یک پیشه سودآور به فعالیتی زیان‌ده بدل کرده بود. اکنون، قانون جدید با تمرکز بر اصلاح ساختارهای معیوب، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است تا قانون بر زمین‌مانده «تجمیع اراضی کشاورزی» را با جدیت پیگیری کرده و با اصلاح خرده‌مالکی، بستر را برای کشاورزی مدرن و اقتصادی فراهم سازد.

یکی از اهداف استراتژیک و کلان این قانون، کاهش ۵۰ درصدی واردات محصولات اساسی تا افق سال ۱۴۰۸ است. برای تحقق این هدف، دولت بسته‌های حمایتی ویژه‌ای از جمله تسهیل صدور مجوزهای تولید و سرمایه‌گذاری را پیش‌بینی کرده است. در همین راستا، ارائه تسهیلات بانکی با نرخ سود چهار درصد به کشاورزان شتاب بیشتری خواهد گرفت تا کمبود نقدینگی، مانعی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های کشاورزی کشور نباشد.

در بخشی دیگر از این قانون، حمایت از کارفرمایان کوچک به‌عنوان یکی از اولویت‌های اشتغال‌زایی دیده شده است؛ به‌طوری‌که واحدهای کشاورزی با کمتر از ۵ کارگر از پرداخت حق بیمه معاف شده‌اند. این معافیت، گامی مؤثر برای کاهش هزینه‌های جاری تولیدکنندگان خرد و ایجاد انگیزه برای فعالیت در مناطق روستایی است. به نظر می‌رسد با اجرایی شدن دقیق این ۱۲ ماده، بخش کشاورزی می‌تواند با عبور از «سرعت‌گیرهای» اداری و مالی، گامی بلند به سوی امنیت غذایی و کاهش وابستگی به واردات بردارد.