علیرضا آقا یوسفی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران، ضمن تأکید بر جایگاه حیاتی سلامت روان در کیفیت زندگی افراد، نسبت به «عدم عدالت درمانی» و ناتوانی اقشار مختلف جامعه در بهره‌مندی از خدمات تخصصی هشدار داد. وی با اشاره به اینکه خدمات روان‌شناختی نباید به کالایی لوکس تبدیل شود، تصریح کرد که بخش […]

علیرضا آقا یوسفی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران، ضمن تأکید بر جایگاه حیاتی سلامت روان در کیفیت زندگی افراد، نسبت به «عدم عدالت درمانی» و ناتوانی اقشار مختلف جامعه در بهره‌مندی از خدمات تخصصی هشدار داد. وی با اشاره به اینکه خدمات روان‌شناختی نباید به کالایی لوکس تبدیل شود، تصریح کرد که بخش بزرگی از مردم به دلیل فشارهای اقتصادی، توان پرداخت هزینه‌های مشاوره روانشناسی را ندارند و همین امر منجر به انصراف آنان از مراجعه به متخصص و بروز آسیب‌های پنهان در سلامت جامعه می‌شود.

در حال حاضر، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار فارغ‌التحصیل مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های روانشناسی و مشاوره وجود دارند، اما تنها ۵۰ هزار نفر از آن‌ها دارای پروانه فعالیت حرفه‌ای هستند. رئیس سازمان نظام روانشناسی تأکید کرد که صرف داشتن مدرک تحصیلی یا عضویت در سازمان، به معنای مجوز فعالیت نیست. متقاضیان باید با شرکت در آزمون صلاحیت حرفه‌ای و طی مراحل قانونی در درگاه ملی مجوزها، پروانه فعالیت سه‌ساله دریافت کنند تا بتوانند اقدام به تأسیس دفتر خدمات روانشناسی نمایند.

بررسی آمارهای ارائه‌شده نشان‌دهنده توزیع نامتوازن خدمات در سطح کشور است؛ در حالی که طبق استانداردهای سازمان بهداشت جهانی (WHO) باید به ازای هر هزار نفر، یک روان‌شناس وجود داشته باشد، این نسبت در استان‌های مختلف به‌شدت متفاوت است. به گفته آقا یوسفی، در استانی نظیر قم این شاخص به حدود ۱۲ نفر به ازای هر هزار نفر می‌رسد، در حالی که در مناطق محروم‌تری مانند سیستان و بلوچستان، این نسبت به یک روان‌شناس در هر ۱۲ هزار نفر کاهش می‌یابد. علاوه بر این، بسیاری از دارندگان پروانه نیز به دلیل هزینه‌های بالای اجاره دفتر، قادر به فعالیت حرفه‌ای نیستند.

برای برون‌رفت از این بحران، رئیس سازمان نظام روانشناسی بر لزوم ورود جدی دولت و نهادهای سیاست‌گذار برای قرار دادن خدمات سلامت روان در پوشش بیمه‌های پایه و تکمیلی تأکید کرد. وی معتقد است که کاهش هزینه‌ها و گسترش مراکز مشاوره دولتی و ارزان‌قیمت می‌تواند سلامت روان را از وضعیت فعلی خارج کرده و به یک حق اولیه برای شهروندان تبدیل کند؛ اقدامی که پیشگیری از فروپاشی‌های اجتماعی و کاهش هزینه‌های درمانیِ آتی را به همراه خواهد داشت.