در پی بازدیدهای میدانی رئیس قوه قضاییه از بنادر خشک کشور برای انسداد گلوگاه‌های فساد و پیگیری وضعیت محموله‌های استراتژیک، موضوع انباشت اقلام اساسی نظیر گوشت و برنج در مبادی ورودی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت. محمد مسعود یوسفی، معاون آموزش مرکز وکلای قوه قضاییه، در تحلیلی جامع به دلایل ساختاری رسوب کالا […]

در پی بازدیدهای میدانی رئیس قوه قضاییه از بنادر خشک کشور برای انسداد گلوگاه‌های فساد و پیگیری وضعیت محموله‌های استراتژیک، موضوع انباشت اقلام اساسی نظیر گوشت و برنج در مبادی ورودی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت. محمد مسعود یوسفی، معاون آموزش مرکز وکلای قوه قضاییه، در تحلیلی جامع به دلایل ساختاری رسوب کالا در گمرک پرداخت و ناهماهنگی بین‌دستگاهی، نظام ثبت سفارش و دیوان‌سالاری پیچیده را عوامل اصلی توقف کالاها قبل از مرحله اظهار دانست.

به گفته این کارشناس حقوقی، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تجاری کشور انقضای مهلت ثبت سفارش به دلایلی نظیر تأخیر بانک‌ها در تخصیص ارز یا مشکلات حمل‌ونقل بین‌المللی است. از آنجا که اظهار بار بدون ثبت سفارش معتبر از مصادیق قاچاق به شمار می‌رود، تاجر با وجود پرداخت هزینه‌ها و حضور محموله در انبار، قانوناً امکان ترخیص پیدا نمی‌کند. این وضعیت متناقض ناشی از الزام به تمدید مداوم مجوزی است که در قواعد تجارت جهانی صرفاً در مرحله آغازین واردات کاربرد دارد.

معاون آموزش مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به توزیع جزیره‌ای مجوزها میان دستگاه‌هایی نظیر جهاد کشاورزی، صمت، استاندارد و غذا و دارو تأکید کرد که گمرک در دنیا یک گذرگاه عبوری است، اما قوانین فعلی آن را عملاً به یک انبار بلندمدت تبدیل کرده‌اند. در شرایطی که مهلت قانونی نگهداری کالا تا سه‌ماه تعیین شده، این بازه زمانی طولانی به بستری برای احتکار یا تحمیل هزینه‌های سنگین دموراژ بدل می‌شود؛ در حالی که استانداردهای جهانی، ترخیص کالا را در بازه‌ای کمتر از ۲۴ ساعت محقق می‌کنند.

یوسفی در پایان با تأکید بر لزوم تغییر نقش دولت از «مداخله‌گر» به «تنظیم‌گر» یادآور شد که ورود دستگاه‌های دولتی به حوزه واردات و رقابت با بخش خصوصی، تعارض منافع و رانت ایجاد می‌کند. وی راهکار بنیادین رفع بحران رسوب کالا در گمرک را حذف بروکراسی‌های غیرضروری، انطباق با کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کیوتو و موکول کردن بخشی از نظارت‌ها و تعهدات ارزی به پس از ترخیص قطعی کالا دانست تا از فساد اقلام حیاتی و تضییع حقوق عامه جلوگیری شود.