مدیرعامل بانک ملی ایران با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار تأمین مالی پروژههای بزرگ، خواستار طراحی الگویی منعطف برای همکاری بازار پول و سرمایه شد؛ الگویی که در آن، سهم هر یک از این دو بازار بر اساس ویژگیهای پروژه، دوره بازگشت سرمایه و ظرفیت پذیرش ریسک تعیین شود. به گزارش نوآر، محسن سیفی در […]
مدیرعامل بانک ملی ایران با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار تأمین مالی پروژههای بزرگ، خواستار طراحی الگویی منعطف برای همکاری بازار پول و سرمایه شد؛ الگویی که در آن، سهم هر یک از این دو بازار بر اساس ویژگیهای پروژه، دوره بازگشت سرمایه و ظرفیت پذیرش ریسک تعیین شود.
به گزارش نوآر، محسن سیفی در نشست تخصصی «تأمین مالی پروژههای بزرگ؛ همافزایی بازار پول و سرمایه» که در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال برگزار شد، بر ضرورت ارزیابی اثربخشی سرمایهگذاریهای انجامشده در دهه گذشته تأکید کرد.
او با طرح این موضوع که منابع تجهیزشده در اقتصاد تا چه اندازه به ایجاد ظرفیتهای مولد، تکمیل پروژهها و خلق ارزش افزوده منجر شدهاند، ارزیابی عملکرد سرمایهگذاریها در مقایسه با نرخ استهلاک سرمایه را برای سنجش کارایی تخصیص منابع ضروری دانست.
انتخاب پروژهها باید بر پایه توجیه اقتصادی باشد
سیفی در بخش دیگری از سخنان خود، بازنگری در معیارهای تخصیص اعتبار را مورد توجه قرار داد و گفت تصمیمهای اعتباری باید بر مبنای شاخصهایی مانند بهرهوری، نرخ بازده، ریسک و توجیهپذیری اقتصادی اتخاذ شوند.
به گفته مدیرعامل بانک ملی ایران، تأمین مالی طرحهایی که ارزیابی اقتصادی معتبر ندارند، میتواند منابع شبکه بانکی را در فعالیتهای کمبازده گرفتار کند و توان بانکها برای اعتباردهی به بخشهای مولد را کاهش دهد.
وی همچنین برخورداری بانکها از اختیار حرفهای برای ارزیابی و انتخاب پروژهها را ضروری دانست و تأکید کرد که تصمیمگیری اعتباری باید با رعایت اصول مدیریت ریسک، پایداری منابع و حفظ سلامت ترازنامه انجام شود.
هشدار درباره ناهماهنگی هزینه منابع و بازده تسهیلات
مدیرعامل بانک ملی ایران، تناسب میان هزینه تجهیز منابع و بازدهی تأمین مالی را از دیگر الزامات پایداری نظام بانکی برشمرد.
او با اشاره به فاصله میان قیمت تمامشده منابع بانکی و بازده مؤثر تسهیلات اظهار کرد که تداوم این شکاف میتواند ظرفیت اعتباری بانکها را تضعیف و ناترازی در شبکه بانکی را تشدید کند.
سیفی همچنین تأکید کرد که ارزانبودن منابع مالی بهتنهایی نمیتواند جایگزین توجیه اقتصادی پروژهها شود و تصمیم درباره تخصیص اعتبار باید با در نظر گرفتن بازده، ریسک و افق سرمایهگذاری صورت گیرد.
وی در ادامه، تطبیق سررسید منابع و مصارف را بهویژه در تأمین مالی طرحهای زیرساختی مهم دانست. به اعتقاد او، پروژههایی که دوره سرمایهگذاری و بازگشت سرمایه چندساله دارند، باید از منابعی متناسب با همین افق زمانی استفاده کنند؛ زیرا تأمین مالی بلندمدت با منابع کوتاهمدت، ریسک نقدینگی و هزینه تأمین مالی را افزایش میدهد.
سهم بازار پول و سرمایه باید متناسب با ماهیت پروژه تعیین شود
سیفی در تشریح الگوی مطلوب همکاری بازار پول و سرمایه، تعیین سهمیههای ثابت و غیرمنعطف برای این دو بازار را متناسب با پیچیدگی تأمین مالی پروژههای بزرگ ندانست.
او بر این باور است که سازوکار مشارکت باید با توجه به ماهیت هر پروژه، افق سرمایهگذاری، ظرفیت تجهیز منابع و میزان ریسکپذیری بازارهای مالی طراحی شود.
مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین به مزیتهای متفاوت این دو بخش اشاره کرد و گفت بازار سرمایه از ظرفیت تأمین منابع بلندمدت برخوردار است و شبکه بانکی نیز میتواند از توان ارزیابی اعتباری و مدیریت روابط مالی خود در این فرایند استفاده کند.
بر اساس دیدگاه مطرحشده از سوی سیفی، این ظرفیتها در صورت طراحی یک سازوکار هدفمند میتوانند بهصورت مکمل به کار گرفته شوند. در چنین الگویی، کیفیت و بازدهی اقتصادی سرمایهگذاری باید بر حجم تأمین مالی اولویت داشته باشد و منابع به سمت پروژههایی هدایت شوند که از پایداری اقتصادی برخوردارند.
حضور مدیران بانکی و بازار سرمایه در نشست تخصصی
نشست «تأمین مالی پروژههای بزرگ؛ همافزایی بازار پول و سرمایه» با حضور محسن سیفی، مدیرعامل بانک ملی ایران، مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبردی اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمود شایان، مدیرعامل بانک صنعت و معدن، مهدی اقبالیراد، رئیس هیئتمدیره بانک صادرات ایران، محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران و مصطفی پرتوافکنان، عضو هیئتمدیره بانک سپه برگزار شد.
این نشست در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال برگزار شد و موضوع همکاری بازار پول و سرمایه در تأمین مالی پروژههای بزرگ را مورد بحث قرار داد.




















Saturday, 21 November , 2026